مكان لا يكف عن...'s profileمكانٌ لا يكف عن الثرثرةBlogListsGuestbookMore ![]() | Help |
|
||||||
|
مكانٌ لا يكف عن الثرثرة8/8/2007 اخبار تغث القلبمقتطفات من المواقع الإلكترونية
عطلة السبت تفاقم مشكلة الازدحام المروري
لفت النائب فيصل المسلم الى ان من ابرز سلبيات قرار عطلة يوم السبت هو تفاقم قضية الازدحام المروري التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات، ولم تجد لها الحكومة الحلول الان لاسيما ان توحيد العطلة سوف 'يزيد الطين بلة' من خلال تفاقم هذه القضية بشكل اكبر. وذكر المسلم أن هناك مثالا صارخا للمشكلة المستقبلية لتفاقم قضية الازدحام المروري بعد قرار عطلة يوم السبت، وهو من خلال تعطيل المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها والتي تمثل نصف القوى العاملة في البلاد
تعليق: يا ترى ما سبب هيصة وخبة بعض النواّب على قرار تحويل الإجازة الرسمية من (الخميس والجمعة) إلى (الجمعة والسبت)؟ بصراحة، ماني شايفة أي ضرورة قصوى للإعتراض واعطاء الموضوع أكبر من حجمه. أما عن الازدحام المروري، قضية ما يتحملها ملف.. وحبكت على يوم السبت!.. الصج ينقال ان القرار ايجابي على المستوى الإجتماعي.. كفاية ان نشوف أهلنا كلهم موجودين في زوارة وجمعات الأهل خصوصا اللي يشتغلون في القطاع الخاص والبنوك
محاكمة قانون الإقامة
مقال في
جريدة الوطن - الاثنين 30 يوليوهل الحل هو تجاهل الحقيقة وتجاهل الوضع النفسي والاجتماعي للوافد وعلى الاخص الاحتياج الجنسي والتركيز فقط على الجانب الامني أم المطلوب البحث عن حلول ومعالجات قدر الامكان للتخفيف من حجم تلك القضايا لكي ينصرف الوافد بلا توترات نفسية إلى عمله ما دمنا بحاجة اليه والى جهوده في ميادين التنمية والبناء واذا كان يستحيل تحديد شرط اصطحاب الزوجة للاقامة في البلاد على اساس ان هناك الكثير منهم غير متزوجين او لظروف لا تسمح لهم اصطحاب زوجاتهم إليهم هنا. ولكن في كل الأحوال تبقى الحاجة الجنسية قائمة والبحث عن اطفاء العطش الجنسي مسألة طبيعية من هنا أظن لابد من ايجاد مصارف أو منافذ تساعد الوافد العازب لاطفاء هذا العطش الجنسي كإيجاد دور لممارسة البغاء بترخيص رسمي وتحت بصر وأعين الدولة
تعليق: اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء بنا !! يقترح صاحب المقال (في لحظة غيبوبة فكرية وانحدار وازعه الديني) إيجاد أماكن مخصصة للـ رذيلة بترخيص رسمي وتحت رقابة الدولة! حقيقة أجهل الحالة الذهنية التي وصل إليها بعض الكتاّب.. الشره على الجريدة اللي ضافتك
المحيلبي على صفيح كـركـر
من جهتهم، استغرب نواب، تمنوا عدم ذكر اسمهم لـ «الراي»، صمت زملائهم عن «التجاوزات الأخلاقية التي تضمنها فيلم كركر الذي يعرض راهنا في دور العرض السينمائي» لافتة إلى «المشاهد الفاضحة التي احتواها الفيلم رغم خضوعه لرقابة وزارة الاعلام لأن المتعارف عليه ان أي فيلم لا يعرض في الكويت إلا بعد إجازته من الرقابة».ـ ..تعليق: بانت فيلجا
ففيما أكد تانكريدو على ضرورة "عدم استبعاد" الردع النووي عن الطاولة، اعتبر أن الردّ على أي هجوم نووي قد تتعرض له الولايات المتحدة من قبل "القاعدة"، يجب أن يكون باستهداف الأماكن الإسلامية المقدّسة.ـ
..تعليق: لا طبنا ولا غدا الشر 8/4/2007 قطيعه تقطعه!كركر .. قطيعه تقطعه
في الآونة الأخيرة تكاثرت الأفلام الرخصية المشبعة بـ كوميديا "غير" نظيفة التي تستصغر عقل المشاهد العربي.. ها هو "اللمبي" يعود مجددا بمسماه الجديد " كركر" ليقدم دعوة ساذجة للضحك على لا شيء! بشكل عام، قصة الفيلم انسانية "في الـ 5 دقائق الأخيرة منه" أما بدايته ومجريات الأحداث تتسم بالـ عبــط المفعم بالمداخلات الإباحية.. فـ هو (كركر) المجنون مرفوع عنه القلم!ـ
بصراحة، محمد سعد لن يكون منافس عادل إمام.. والآخر عادل امام لن يرقى لمنافسة الفنان أحمد حلمي الذي يتقن أبجديات الكوميديا النظيفة الخالية من السذاجة والإباحيات والدليل بطولته في فيلم ظرف طارق و مطب صناعي
فضحتونـــا ..!!Nabeeeh "GREEN" نبيه أخضر
![]() لن ينفع أي ترشيد.. فالأزمة إلى تفاقم ما دامت فاتورة المستهلك فلسين
حل أزمة الكهرباء.. بفلس واحد فقط لاغير
'وحدة الشويخ خارج الخدمة لأسباب فنية'، 'الأحمال ترتفع إلى 8800 ميغاواط'، 'الكهرباء اقتربت من الخط الأحمر، والقطع المبرمج وارد بين يوم وليلة'، عبارات نسمعها يوميا ونقرأها في مانشيتات الصحف في الفترة الأخيرة، تؤرق نومنا، وتجعلنا نحلم بأننا جالسون في غرفة غير مكيفة مع قيظ الصيف يتغلغل في جلدنا وعظمنا. وتبشرنا وزارة الكهرباء والماء، منذ انطلاق حملة الترشيد، بالقطع المبرمج في حال لم نطفئ سخان المياه طول النهار، أو شغلنا الغسالة وقت الظهيرة. وكأن بكلمة 'مبرمج' تلطيف للقطع، وبمعرفة متى وأين ستقطع الوزارة التيار، يقي الناس حر الصيف ويجعل من ليلهم نهارا. يبدو للوهلة الأولى في هذه الحملة أننا نعيش في دولة أفريقية فقيرة لا حول ولا قوة لها إلا بالترشيد. ولعل أهداف حملة التوعية التي تقودها الوزارة وطنية مائة في المائة، لكن أقل ما يقال عنها أنها غير مجدية في حين أن مستهلك الكهرباء لا يدفع إلا الشيء البسيط مقابل خدمة غالية الثمن. فالوحدة الكهربائية (كيلوواط /ساعة) تكلف الدولة لانتاجها حوالي 15 فلسا في حين يشتريها المواطن بفلسين فقط! نعم فلسين سعر خدمة حيوية، لا نستطيع أن نعيش من دونها ساعة واحدة أم حتى لحظة واحدة. الفاتورة الأرخص وتشير الأرقام الرسمية إلى أن فاتورة الكهرباء في الكويت هي الأرخص في الخليج، إن لم نقل في العالم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يدفع المستهلك السعودي حوالي 2.1 سنت أميركي على كل كيلوواط/ساعة في حين لا يدفع المستهلك في الكويت أكثر من 0.7 سنت للوحدة الكهربائية. صحيح أن أسعار الكهرباء مدعومة في معظم دول المنطقة خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء في الكويت، إذ يبلغ الدعم الحكومي لهذا القطاع حوالي 400 مليون دينار سنويا. أي بمعنى آخر، إن الدولة تحرق هنا أكثر من 1.2 مليار دولار في السنة لتؤمن خدمة الكهرباء للمواطنين، في حين تكلف مصروفات الوقود لانتاج هذه الخدمة أيضا حوالي 1.3 مليار دينار سنويا. صحيح أن وحدة الطاقة الكهربائية تباع في الدول الخليجية بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج الفعلية، كما أن أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء يتم توفيره من قبل الدولة بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار العالمية، إلا أن هذه الدول لا تدعم سعر الكهرباء بشكل عشوائي، بل تدعم هذه الخدمة المقدمة للمصانع والمنشآت الكبيرة فقط، في حين أن سعر الكيلوواط/ساعة في الكويت للمساكن يعتبر أيضا مدعوما، وبقوة. زيادة الإنتاج إلى ذلك، نسمع في الفترة الأخيرة أن الحكومة ووزارة الكهرباء والمياه عازمتان على زيادة الانتاج الكهربائي في البلاد، لتفادي أزمة القطع المبرمج، عبر خطة طوارئ تشغل وحدات إضافية وتحسن الشبكة بطريقة أم بأخرى. صحيح أن القدرة الكهربائية المركبة العاملة للمحطات لم ترتفع سوى 1800 ميغاواط فقط منذ عام 1998 (كانت حينها 7498 ميغاواط، واليوم أصبحت 9225 ميغاواط)، لكن المشكلة ليست فقط في آلية تحديث وتطوير البنى التحتية، التي تعتبر ضرورة ملحة في عصر العولمة والانفتاح خصوصا مع النمو السكاني الكبير في البلاد، بل في كيفية تحصيل سعر الخدمة من المواطنين. ففي جميع دول العالم المتقدم، لا يحصل المواطن على خدمة عامة إلا بسعرها. فكيف تريد وزارة الكهرباء من المستهلكين إطفاء لمبة من هنا ومكيف من هناك، في حين أنه لا يدفع إلا الشيء القليل على هذه الخدمة؟ هذا إن دفع! فالحكومة لا تحصل أموال الكهرباء من المواطنين. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن أكثر من 13 ألف مستهلك يدينون لوزارة الكهرباء والماء بحوالي 265 مليون دينار. وفي حين ينتقد الكثير من المراقبين الدعم الحكومي الكبير للقطاع الصناعي، تفيد الأرقام بأن 200 مليون دينار من الديون المستحقة هي من السكن الخاص. سلة حلول بعد وضع الأصبع على الجرح ما هي الحلول المقترحة في هذا المجال؟ يضع تقرير 'القبس' الاقتصادي الأسبوعي مجموعة من النقاط قد تساهم في حل الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء في البلاد: رفع سعر الكيلوواط/ساعة: سعر الوحدة الكهربائية في الكويت رخيص جدا. ولو رفع السعر فلسا واحدا، لبدأ الناس بإطفاء الأنوار في الغرف التي لا يستخدمونها، ورفعوا حرارة المكيف إلى 25 درجة مئوية. خلق فرق تحصيل للفواتير: ما دام تحصيل فواتير الخدمة غير موجود، وما دامت التهديدات بقطع التيار عن الذي لا يدفع واهية، سيبقى حل رفع السعر غير مجد. لذا من المفضل تأسيس فرق لتحصيل الفواتير لمصلحة الوزارة تحت إشراف إدارة مستقلة. ويمكن الاستعانة بأساليب مبتكرة لتحصيل الفواتير مثل بطاقات الدفع المسبق (التي سبق وطرحت فكرتها في الوزارة) أو عبر البريد الالكتروني أو التقليدي. معاقبة المخالفين: لن تنفع أي حملة ترشيد تقوم بها الوزارة إذا لم ترافقها عقوبات لجميع المخالفين أو المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء للدولة، عبر غرامات مالية أم حتى قطع التيار. الأسعار التصاعدية: تعتمد معظم دول العالم، إن لم يكن جميعها، على نظام الأسعار التصاعدية. أي باختصار شديد، من يستهلك كهرباء أكثر، يدفع أكثر لسعر الكيلوواط/ساعة. فمن يستهلك 3 ألاف لمبة، تكون سعر الوحدة الكهربائية على فاتورته 3 فلوس مثلا، في حين يكون السعر 4.5 فلوس بالنسبة لمن يضيء 100 ألف لمبة في الليلة الواحدة. تحسين الوحدات والشبكات سنويا: من واجب الحكومة زيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء سنويا، وليس فقط ضمن خطة طوارئ عند الأزمات. فالنمو السكاني الكبير والطفرة المالية والاقتصادية يزيدان من الطلب على هذه السلعة الحيوية بشكل دوري. هذه الحلول مجتمعة، إضافة إلى حلول قد يقترحها خبراء مختصون في هذا المجال، تساهم في حل أزمة الكهرباء على المديين القريب والمتوسط. فليس من المعقول أن تقطع الأحمال الكهربائية حد التشغيل الآمن الذي هو 8600 ميغاواط في بلد فوائضه المالية مليارات الدولارات سنويا. ويبقى على الحكومة، التي رصدت 685.9 مليون دينار لميزانية الكهرباء والماء في السنة المالية 2007/2008، أن تعمل بجد على حل الأزمة من جذورها لا 'ترقيع' المشاكل والهروب إلى الأمام. |
سجل الزوار nicw space...
keep up
ure friend
shmoo`7y y4lk
Oct. 17
FAisAL MQwrote:
Nov. 26
Jo.wrote:
moving is great,, but i'll always visit you "everywhere" :)
Aug. 28
miss no0oniwrote:
nice page
Aug. 18
ƸӁƷ it's me ƸӁƷwrote:
سبيس راقي وحلو ومرتب .. بالتوفيق ان اشء الله .. وانشوف الابداع دايما يارب ..
Aug. 7
|
||||
|
|